العسكري

تمثل إضرابات المعلمين مثالاُ على سوء إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية . فالشئ الذي لا يحتمل أي شك هو أن كثرة الاعتصامات والاضرابات الفئوية مردها جميعاِ إلي التراخي مالم  يكن التعمد عن أهم واحد ة من المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25يناير وهي العدالة الأجتماعية المتمثلة في عدالة توزيع الثروة وتذويب الفوارق والبون الشاسع بين الأغنياء والفقراء , وذلك عن طريق أدنى  شكل من أشكال الحقوق وهو وضع حد أدنى وأقصى للأجور كخطوة أولى تستوجب خطوات تالية , حيث أن الأمر لا يكلف العسكري أي تبعات مالية , فالمرتبات الفلكية ـ التي لا يوجد لها أي نظير حتى في أعتى الدول الرأسمالية ـ عندما يوضع حد أقصى لها ,فإن المستقطع منها سوف يكفي مالم يفيض , لتحسين الأجور الهزيلة وغير الآدمية التي يتقاضاها الموظفون الفقراء دون أن تكلف خزينة الدولة مليماً واحداً , ولكن يبدو أن العسكري لا يريد هذا الحل لغرض في نفس يعقوب , وهو استمرار هذه المطالب الفئوية والعمل على انتشارها , لكي يؤجج الفوضى الخلّاقة  التي أصبحت واضحة وضوح الشمس , وذلك للإبقاء على ترسانة القوانين سيئة السمعة وعلى رأسها تمديد حالة الطوارئ . إن العسكري لا يوجد خلاف بينه وبين المخلوع إلّا نقطة واحدة( التوريث) وهو يعتقد أنه بالقضاء على مشروع التوريث , لا يوجد على الإطلاق أي خلاف آخر مع المنظومة القديمة . وهذا ليس نوعاً من ضرب الودع أو قراءة الكف , حيث أن كل مايصدر عنه يرسخ هذا الإتجاه . ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر , الابقاء على نسبة ال 50 % عمال وفلاحين , مع أن العمال والفلاحين يمكنهم كغيرهم , تكوين أحزاب بمجرد الاخطار , كذلك عدم وضع جدول زمني يتم الالتزام به فيما يخص نقل السلطة. أيضاً طريقة الانتخاب المزدوج بين الفردي والقائمة والتي يريد من ورائها افساح المجال(حصان طروادة) لفلول العهد البائد ,كذلك تقسيم الدوائرالانتخابية المعيب, علاوة على عدم إصدار قانون الغدر لاجتثاث وتجميد أى مشاركة سياسية للفلول لمدة خمس سنوات على الأقل , بل أن العسكري بارك عودة الفلول وسمح لهم بإنشاء أحزاب جديدة . أيضاً محاولة إعادة قانون الجباية السئ السمعة , والذي يسمى (دلعاً) قانون الضريبة العقارية . أيضاً عدم تفكيك الجهاز الأمني , وأعادة بناءه على الأسس الديقراطية المتعارف عليها. أيضاً عدم إلغاء  جهاز أمن الدولة سئ السمعة والاكتفاء بتغيير أسمه فقط كنوع من التجميل . كذلك الابقاء على مجلس الشورى وهو في الحقيقة   لا يخرج عن كونه زائدة دودية  ينبغي اجتثاثها .ومع كل ذلك لا توجد لدى العسكري أي استجابة لمطالب الشعب , والتعنت والعناد هما سيد الموقف  . لقد نسى العسكري أن زلزال 25 يناير , شأنه شأن أي زلزال ـ يليه بالضرورة (توابع الزلزال ) ـ والتي إن جاءت سوف تكون في زلزلتها أشد وأقوى من الزلزال الأصلي .